از طرفی گویا اصلاح قانون انتخابات با عنوان «لایحه جامع نظام انتخاباتی» در دست دولت قرار دارد و گویا دولتمردان برآن هستند که از طریق آن، قوانین مربوط به انتخابات را در کلیه جهات تغییر داده و یا اصلاح کنند.
حال با نگاهی به سابقه اجرایی شدن این اصل در قانون اساسی ایران، گمان نمیرود شورای نگهبان در بررسیهای خود به این نتیجه برسد که معنی کلمه «رجل»، خانمها را نیز در برمیگیرد، زیرا تا آنجا که ما میدانیم چنین تعبیر و برداشتی از سوی آنان تاکنون در هیچ دورهای از انتخابات ریاست جمهوری در ایران سابقه نداشته است. از طرفی به نظر میرسد که اگر دولت در تدوین لایحه اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری احیانا شرایط انتخاب شدن را در خانمها نیز موجود ببیند و در متن قانون آن را لحاظ کند، این مورد به احتمال قوی با مخالفت شورای نگهبان مواجه خواهد شد.
اما از سویی، اگر مجلس محترم شورای اسلامی به این نتیجه برسد که داوطلبان ریاست جمهوری میتوانند از میان خانمها هم باشند و این معنا را در متن قانون وارد کند و این تعبیر با مخالفت شورای نگهبان مواجه شود، یک راه برای امیدواری در تامین نظر دولت و مجلس وجود دارد و آن اینکه اگر مجلس محترم در چنان شرایطی باشد که بر نظر اولیه خود اصرار ورزد شاید در صورت جمع بودن جمیع شرایط، موضوع در مجمع محترم تشخیص مصلحت قابل حل باشد.
با این حال، در اینکه خانمهای ایرانی با توجه به آثاری که از آنها بویژه در سالهای اخیر در زمینههای گوناگون علمی، ادبی، ورزشی و سیاسی میبینیم، لیاقت احراز مقام ریاست جمهوری را دارند شکی نیست و گمان نمیرود که تردیدی در این امر وجود داشته باشد. اما به هرحال با اصل 115 قانون اساسی مواجه هستیم که اقتضائات خاص خود را دارد و به گمان بنده تاب تفسیری که دامنه شمول آن را به خانمها گسترش دهد، ندارد.
در عین حال همچنان که در آغاز مقال عرض کردم شورای نگهبان هم نمیتواند در مقام تفسیر قانون اساسی -که البته حق این شوراست- به توسعه مفهوم رجل دست یازد زیرا که نظر و معنای غالب چیزی جز آنچه که عرض کردم نیست.
به هرحال امیدوارم ورود خانمها به عرصه رقابت انتخابات ریاست جمهوری به هر شکل ممکن گشوده شود ولو اینکه در کوتاه مدت و میان مدت در عمل چنین انتخابی تحقق نیابد. الله اعلم.
*حقوقدان و رییس کانون وکلا
27215