مازندمجلس: یک وکیل دادگستری با بیان اینکه نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی باید قدرت اجرایی بیشتری داشته باشد، گفت: صرف توصیه‌های حقوق بشری کافی نیست.قاعدتا این نهاد باید دولتی باشد و ضمنا باید برای نهاد‌های دیگر تعیین و تکلیف کند که این موضوع احتیاج به قانون‌گذاری دارد.

فریده غیرت در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا درباره اظهارت اخیر دستیار ویژه رییس‌جمهور مبنی بر پیگیری تشکیل نهاد ملی حقوق شهروندی گفت: تشکیل چنین نهادی مساله بسیار جالبی است و ما هم چنین انتظاری را از خانم مولاوردی داشتیم و این نهاد قانونی می‌تواند مفید و ارزنده باشد.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه این نهاد باید قدرت اجرایی بیشتری  داشته باشد، گفت: صرف توصیه‌های حقوق بشری کافی نیست عموما مسایل حقوق بشری با توصیه به انجام پیگیری می‌شود. درست است که مواد منشور حقوق شهروندی در قانون اساسی ذکر شده است اما به شکل قانون لازم الاجرا در نیامده است. 

وی افزود: قاعدتا این نهاد باید دولتی باشد و ضمنا باید برای نهاد‌های دیگر تعیین و تکلیف کند که این موضوع احتیاج به قانون‌گذاری دارد.

این حقوقدان تاکید کرد: اصولا رعایت حقوق شهروندی جو سیاسی ایجاد می‌کند. هرکس راجع به حقوق شهروندی و بشر صحبت کرده رنگ امنیتی به خود گرفته است و قوه مقننه می‌تواند با تصویب قوانین مورد نیاز این جو امنیتی را حذف کند.

وی تشریح کرد: اگر قانونگذاری شود دیگر دید امنیتی وجود نخواهد داشت. باید پیش بینی شود که این نهاد با نهاد‌های بین‌المللی هم در ارتباط باشد.